بیانیه ازکی، بیمه بازار و بیمه دات کام در مورد رای شورای رقابت و مواضع اخیر بیمه مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۶۹۶۸
همشهری نوشت: این بیانیه صادر شده، به شرح زیر است:
اوایل هفته گذشته خبری با موضوع رای شورای رقابت در خصوص بلامانع بودن اجرای سویچ و رد دعوی استارتاپهای دانشبنیان فعال در صنعت بیمه از سوی مدیران بیمهی مرکزی منتشر و در رسانهها پوشش داده شد. در ادامه، قائممقام محترم رئیسکل بیمه مرکزی، در کانال خبری خود اعلام کردند که حکم محکومیت استارتاپها صادر شده و ادعاهای نادرستی نیز به آنها نسبت دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنچه تاکنون رخ داده است، پیشینهی بیش از یکسال جلسات متعدد کارشناسی استارتاپها با مدیران لایههای مختلف بیمه مرکزی و توافقهای انجام شده در زمینهی اصلاح آییننامههای مربوطه را نادیده گرفته است؛ نکتهای که ریاست محترم بیمه مرکزی هم در گفتگوی تلویزیونی خود روی آن تاکید کردند. کنار هم قرار دادن مجموع این اظهارنظرها و تصمیمگیریها در کنار هم نشان از چندصدایی و اعمال سلایق شخصی دارد. رویهای که انتظار میرود نهاد ناظر از آن پرهیز کند و شان نظارتی و قانونمدارانهی خود را مدنظر داشته باشد.
از سوی دیگر، در متن منتشر شده عبارت «رای بدوی» به وضوح اشاره شده است. رای بدوی در ادبیات حقوقی به معنی «قطعی نبودن» است. رایای که از سوی مراجع دادرسی، در رسیدگی ابتدایی به پرونده صادر میشود. حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی برای شاکیان محفوظ بوده و به محض اعتراض به آن، ارزش حقوقی خود را از دست میدهد. خوانش ما پس از مشورت با متخصصین حقوقی بعد از رای بدوی این بود که برخلاف آنچه نهادناظر به آن استناد میکند، ایرادهای فنی ما به راهاندازی سوییچ توسط شورای رقابت تایید شده و بسیاری از بخشهای این رای را در تقابل با خواستههایمان نمیدانیم و در مجموع کلیت آن را منطقی و قابل قبول یافتیم. از این رو، با احترام به بدوی بودن رای از رسانهای کردن محتوای آن پرهیز کردیم و هر اقدام یا اظهارنظری را به زمان صدور رای قطعی و پس از مرحلهی تجدیدنظر موکول کردهایم. اما در شرایط کنونی و با اصرار نهاد ناظر بر استناد به «رای بدوی» لازم میدانیم به چند نکتهی فنی در این زمینه اشاره کنیم:
۱. طرح موضوع در شورای رقابت توسط شرکتهای ازکی، بیمه بازار و بیمه داتکام انجام شده و بیمه مرکزی در این پرونده نقش خوانده را داشته است. درنتیجه، تعبیر به صدور حکم محکومیت از اساس نادرست است. شان جایگاه حقوقی افراد مسئول ایجاب میکند که در تریبونهای رسمی در انتخاب عبارتهایی که میتوانند بار حقوقی داشته باشند یا شائبهبرانگیز باشند، پرهیز شود.
۲. همانطور که اشاره کردیم در رای بدوی شورا، بر بسیاری از نکات مدنظر ما صحه گذاشته شده است. برای نمونه، امکان عقد قرارداد مستقیم فروش و برقراری تعاملات تجاری و مالی با شرکتهای بیمه توسط کارگزاران برخط به صراحت رسمیت شناخته شده و بر قانونی بودن آن تاکید شده است.
۳. در مورد مدیریت صدور بیمهنامه توسط سوئیچ نیز، متن حکم با اشاره به اینکه بیمه مرکزی چنین موضوعی را رد کرده است، شکایت ما را وارد ندانسته است و در عین حال بر آزادی عمل کارگزار در انتخاب واحد صدور و عدم امکان ایجاد اجبار در این زمینه تاکید شده است. به بیان دیگر، بیمه مرکزی هرگونه ورود سوییچ به حوزهی صدور به هر شکل را از اساس تکذیب کرده و حکم بر همین مبنا صادر شده است. در این راستا از نهاد محترم ناظر انتظار میرود که در راستای دفاعیاتی که در شورای رقابت داشتهاند و سخنان رئیس کل محترم در برنامه صف اول شبکه خبر مبنی بر تکذیب هرگونه ورود سوییچ به بحث پرداخت و صدور، دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت عامل که برای سوییچ چنین شانی را قائل شده بود، اصلاح کنند تا هرگونه شائبه و ابهام در این زمینه مرتفع گردد.
۴. در مورد تصدیگری و انحصار نیز، شورای محترم رقابت با توجه به اینکه هنوز سوئیچ اجرایی نشده این دو مورد را منتفی دانسته است. همانطور که پیش از این اشاره کردهایم، در صورتی که سوییچ بیمه وارد فضای کسبوکاری نشده باشد یا به شکل انحصاری اجرای آن به یک شرکت واگذار نشده باشد، وجود آن مانع نوآوری و فعالیت دانشبنیان در صنعت بیمه نخواهد بود.
۵. یکی از دغدغههای اساسی ما بسته شدن باب تعلیق یکباره و فاقد مستندات قانونی بوده است؛ رویه ای که بیمه مرکزی سابق بر این در پیش گرفته بود و باعث ایراد صدمات جدی به شرکتهای دانشبنیان این حوزه و صدها نخبهی فعال در این شرکتها شده بود. جالب است که در متن حکم شورای رقابت بر لزوم توقف این رویه و ایجاد سازوکاری چند لایه، مستدل، و غیر دفعی برای برخورد با تخلفات احتمالی تاکید شده است.
با تاکید مجدد بر موضع همیشگی ما مبنی بر به رسمیت شناختن حق نهاد ناظر برای اعمال نظارت عادلانه و غیرتبعیضآمیز به کل شبکهی فروش، انتظار داریم روند تعاملی و کارشناسی طیشده با کارگزاران برخط در عمل نیز ادامه پیدا کند و از هرگونه اقدام شتابزده و سلیقهای پرهیز شود.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1773532منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای رقابت بیمه مرکزی رای بدوی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۶۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادلهای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالاهای اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین میشود و این کار تورمزا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهشهای تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمارها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی میگوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستیترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کردهاند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران میشود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت میرسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمارها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعهآفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیریناپذیر هم برای واردات شکل میگیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو میشویم.
چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی میکنند و تمام ذهنیتشان به این سمت میرود که ارز حاصل از صادراتشان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمیگردد که صادرکنندگان و سرمایهگذاران و تجار سعی میکنند ارز حاصل از صادرات را به گونهای وارد کشور نکنند.
کلیه کالاها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد
او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالاهایی که به دست مصرف کننده نهایی میرسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد میشود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی میشود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا میکند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهرهمند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینههای مسافرت این افراد هم رایگان شد.
نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست
شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارتهای جبرانناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج میشود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع میشوند و واردات کالاهای غیرضرور هم تشدید میشود.
او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایهگذار و تولیدکننده آسیبزاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاههای حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمتهای دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاههای اقتصادی خواهد شد.
نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانتها حذف شد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمیپذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی میکند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.
اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادلهای را نمیتوان منکر شد
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاستهای پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم میشود.
شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددانهای نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادلهای ندارند، همچنین سیاستها هم معطوف به بازار مبادله ارزی میشود.
تداوم سیاستهای بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاستهای بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاستگذاری ارزی اشکال دارد.
او افزود: اینگونه سیاستگذاریهای ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد میکند که برخی از آنها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بیرویه کالاهای غیرضرور و بیشبرآوردی در واردات و کمبرآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاههای تولیدی میشود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین میکنند و ملزم به رعایت نرخگذاری دستوری سازمانهای حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.
مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است
شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاهها تامین میکنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخگذاری میشود لذا این سیاستها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژهای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکردهای غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.